الفاتورة الضريبية الإلكترونية في سلطنة عمان: ما الذي تطلبه من فواتيرك؟

الفاتورة الإلكترونية ليست ملف PDF ولا صورة تُرسل على واتساب. هي بيانات مرتبة في حقول: بيانات البائع، وبيانات المشتري، والأصناف المباعة، ومقدار الضريبة على كل بند، ورقم المستند وتاريخه. والفرق عملي لا شكلي: الملف الممسوح يحتاج إلى إنسان يقرؤه، والفاتورة المنظمة تُقرأ وتُدقَّق آلياً. وهذا هو السؤال الذي يجب أن تطرحه على نظامك الحالي قبل أي شيء آخر: هل يُخرج بيانات، أم يُخرج ورقاً مصوراً؟

ثلاثة أشياء تفرضها قاعدة البيانات نفسها لا الشاشة. الأول ضريبة محسوبة ومسجلة على كل بند على حدة، بمعاملته الضريبية لحظة التسعير. والثاني رقم متسلسل يخرج من عداد مقفل على الفرع الأعلى، فلا يتكرر ولا ينقطع. والثالث منع للتعديل بعد الإصدار: ترفض قاعدة البيانات تغيير الكمية أو السعر أو الخصم أو الفئة على مستند صدر، أياً كانت الشاشة التي يجري منها التعديل. ويحمل وجه الفاتورة إلى جانب ذلك سبب الإعفاء حين يكون البند معفى، واسم المشتري ورقم هويته حين تُصدر الفاتورة باسم عميل مسجل. وتُطبع صحيحة بالعربية والإنجليزية، ويمكن إرسالها للعميل رابطاً يفتحه على هاتفه دون أن ينشئ حساباً أو يثبت تطبيقاً.

كل بند يحمل معاملته الضريبية لحظة الحساب: خاضع، أو بنسبة صفر، أو معفى. والفرق بين الأخيرين ليس تفصيلاً محاسبياً، فهما يذهبان إلى خانتين مختلفتين في الإقرار الضريبي، ومعظم برامج المحلات لا تفرق بينهما أصلاً. والبند المعفى يُطبع بعلامة أمامه، ويظهر مجموع التوريدات المعفاة سطراً مستقلاً، ويُكتب سبب الإعفاء أسفل الفاتورة. أما النسبة نفسها فإعداد لكل منشأة قيمته الافتراضية 5 بالمئة، ويُختم على المستند لحظة إنشائه: تعيد طباعة فاتورة عمرها سنتان فترى النسبة التي حُسبت بها يومها، لا نسبة اليوم. والنسبة رقم تضبطه المنشأة مرة واحدة، لا ثابتاً مدفوناً في البرنامج، فإذا تغيرت يوماً كان تعديلها إعداداً لا مشروعاً.

رقم المستند يخرج من عداد محجوز بقفل على الفرع الأعلى، ويتكون من بادئة ورمز الفرع البائع ورقم مسلسل من 6 خانات. فالفروع تتقاسم سلسلة واحدة داخل المنشأة الواحدة، وسلسلة منشأة لا تصطدم بسلسلة منشأة أخرى. وبعد الإصدار لا يوجد تصحيح صامت: التصحيح إلغاءٌ يُسجَّل معه سببُه من قائمة أسباب محددة، ومعه الأرقام كما كانت وقت الإلغاء، ثم مستند جديد. كُتبت هذه القاعدة لأن الإلغاء بلا سبب يترك فجوة في تسلسل الفواتير لا يستطيع أحد تفسيرها، وهو تحديداً ما تسأل عنه المراجعة الضريبية.

منظومة فوترة تقوم على نموذج الزوايا الخمس: البائع، والمشتري، ومزود خدمة معتمد لكل طرف، وجهاز الضرائب في الزاوية الخامسة. ومزود الخدمة المعتمد ونقطة الوصول المعتمدة دوران منظمان، والجهاز هو الذي يقرر من يحملهما لا مورد البرامج. ونزرو ليس واحداً منهما، ولا يدعي اعتماداً، ولا يُرسل اليوم شيئاً إلى الجهاز. وما يفعله نزرو أنه يُخرج الفاتورة المنظمة نفسها التي يحتاجها ذلك الدور، جاهزة لتُسلَّم إلى مزود خدمة معتمد يوم تُدرج منشأتك في المنظومة. هذا هو الحد، ونقوله صراحةً لأن الادعاء في شأن خاضع للتنظيم مشكلة قانونية، لا مبالغة تسويقية.

يُطبق النظام على مراحل محددة: مرحلة تجريبية أولى مع كبار المكلفين، ثم توسعة، ثم إدراج المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثم التطبيق الكامل. وترتيب مرحلتك مرتبط بحجم توريداتك السنوية، والمنشآت الأصغر في المراحل الأخيرة. ولا تعتمد على تاريخ تقرؤه في صفحة تسويقية، بما فيها هذه الصفحة: تأكد من مرحلتك ومن تاريخها مع جهاز الضرائب، فهو المرجع. أما ما يمكنك عمله اليوم فلا علاقة له بالتاريخ. افتح آخر 10 فواتير أصدرتها واسأل 3 أسئلة: هل الضريبة مسجلة على كل بند أم على الإجمالي فقط؟ وهل الأرقام متسلسلة بلا فجوة؟ وهل يستطيع أحد أن يعدل فاتورة صدرت الأسبوع الماضي؟